واصل مجمع اللغة العربية في الأردن، لليوم الثاني فعاليات الموسم الثقافي الرابع والثلاثين الذي جاء تحت عنوان اللغة العربية في التعليم.
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني جلستين ترأس الأولى الدكتور محمد حور عضو المجمع، ومحورها “اللغة العربية في التعليم العام.. أقسام اللغة العربية”، وشارك فيها الدكتور نهاد الموسى، والدكتورة خلود العموش عميد كلية الآداب بالجامعة الهاشمية.
وقال الموسى في بحثه “اللغة العربية في التعليم العالي.. اللغة العربية في الجامعة الأردنية نموذجاً” إنه قبل نصف قرن اقترن التخصص في اللغة العربية بمنزلة المعلم وحلم الأمة يومذاك، وكان الأستاذ عَلَم ذلك بهذين الاعتبارين. ثم دخل القسم في دورة الزمان؛ فتراجعت منزلة المعلم لمتغيرات شتى وأصبح سؤال اللغة والأمة يلقى بكثير من اللامبالاة وكان لا بد أن ينتقل محور الخطاب إلى الطالب الموزع بين قوى شتى، فأنشأ القسم خطابه المباشر الذي تمثل فيه سؤال الطلاب عن معنى التخصص وجدواه وأفاض في تفصيل هذا الخطاب متمثلاً هواجس الطلاب وتساؤلاتهم.
من جهتها تناولت الدكتورة العموش في بحثها أقسام اللغة العربية من عدة محاور: الخطط الدراسية، أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، النشاطات المرافقة للمنهاج، برامج الدراسات العليا، وامتحان الكفاية الجامعية.
وقدمت توصيات ومقترحات للارتقاء بهذه الأقسام لتقوم بدورها الفاعل في تخريج طلبة محققين لشروط الكفاية في تخصص اللغة العربية وآدابها، دعت فيها إلى بناء الخطط الدراسية فيها وفق رؤية كلية شاملة تنفتح على العلوم الإنسانية الأخرى.
وترأس الجلسة الثانية، الدكتور عودة أبو عودة عضو المجمع، ومحورها “اللغة العربية في التعليم العالي.. متطلبا جامعيا”، وحاضر فيها الدكتور محمد عصفور من جامعة فيلادلفيا، والدكتور فواز الزبون نائب رئيس جامعة الطفيلة.
وأكد عصفور في بحثه الذي حمل عنوان “اللغةُ العربيَّةُ مُتَطَلَّباً جامعيّاً” أن العناية باللغة العربية حاجةٌ قوميةٌ ودينيةٌ وثقافيةٌ ماسَّة في ضوء مساعي التفتيت التي تفتك بالعالم العربي، مشيرا الى ان “من الواضح أن العناية باللغة العربية لها جانب سياسيٌّ يتجاوز الأهمية الأكاديمية.
وفي الجلسة الختامية تلا الدكتور فتحي ملكاوي عضو المجمع التقرير الختامي والتوصيات.
وأكدت التوصيات ضرورة المتابعة القانونية لكل من يسيء إلى اللغة العربية بأي شكل من أشكال الإساءة، وأن تكون حماية اللغة العربية عملاً من أعمال السيادة بالمدلول العميق؛ لأن الحفاظ عليها حماية وحفظ للأمن القومي.
وطالبت المجمع على التعريف بقانون حماية اللغة العربية رقم (35) لسنة 2015م لدى الجهات المعنية به بشتى الوسائل، ومتابعة تنفيذ أحكام القانون، خاصة في مجال اللافتات الإعلانية العامة والخاصة ووسائل الإعلام، مؤكدة ان مسؤولية النهوض باللغة العربية في التعليم هي مسؤولية جماعية لا يتحملها المعلم فقط، بل هي مهمة مشتركة بين جهات كثيرة، منها وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والإعلام والاتصال، وفي طليعة ومقدمة هذه الجهات جميعها، البرلمانات والمجالس التشريعية عموماً، التي ندعوها لتطوير التشريعات الخاصة بالحفاظ على سلامة اللغة العربية وتطبيقها بشكل شامل، وبإنزالها المنزلة التي تستحقها في الحياة العامة.
كما اوصى المشاركون بالموسم بضرورة المحافظة على المستوى الرفيع لاختيار العاملين فــــي التدريس ورفع من مستوى إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم للعمل من خلال تزويدهم بالكفايات المهنية والثقافية واللغوية التي تجعلهم مُعَدَّينَ ومؤهلينَ تأهيلاً كاملاً.
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية